تم نشر مشروع القانون رقم 56-17 على الموقع الإلكتروني للأمانة الحكومية العامة للتحقيق العام. جاء مشروع القانون الأولي هذا، الذي يستند إلى المبادئ الواردة في بروتوكول ناغويا، لوضع الإطار القانوني لضمان وتحديد عمليات الوصول إلى الموارد الجينية في بلدنا وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها وكذلك وضع القواعد المناسبة للسماح بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وهو يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الإطاري رقم 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على تعزيز حماية الموارد الطبيعية وبيئاتها والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز التحدي الثالث للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين إدارة وتثمين الموارد الجينية وتعزيز حماية التنوع البيولوجي.

يحدد مشروع القانون هذا الإطار القانوني لضمان ومراقبة عمليات الوصول إلى الموارد الجينية وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها. كما تحدد القواعد التي تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.