ووفقا لهذا الظهير، يخضع ما يلي لنظام الغابات ويدار وفقا لأحكام هذا الظهير:

1. قطاع الغابات؛
2. غابات المجتمعات التي يحتمل تطويرها أو استغلالها بانتظام؛
3. الغابات التي هي موضوع نزاع بين الدولة والمجتمع، أو بين إحدى هذه الفئات من المالكين والفرد؛
4. الأراضي الجماعية المعاد تشجيرها أو إعادة تشجيرها والمراعي الجماعية التي يتعين على الدولة تحسينها بعد موافقة المجلس الإشرافي للسلطات المحلية؛
5. الأراضي المعاد تشجيرها أو إعادة تشجيرها و المراعي المملوكة لأفراد يعتزم أصحابها أن يعهدوا إلى الدولة إما بالإشراف أو الإشراف والإدارة.

وتحدد بموجب مرسوم إجراءات تقديم الممتلكات المنصوص عليها في الفقرات 2 و4 و5 من هذا الظهير لنظام الغابات، وكذلك شروط إدارتها والإشراف عليها.

يُعاقب على انتهاكات أحكام هذا المرسوم، في حالة عدم وجود عقوبات خاصة منصوص عليها في هذا الظهير، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 55 من هذا الظهير، دون المساس، عند الاقتضاء، بإعادة المنتجات والأضرار.