ويحدد هذا القانون الإطاري الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
والغرض منه هو:

• تعزيز حماية وحفظ الموارد الطبيعية والبيئات والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي، ومنع ومكافحة التلوث والمضايقات؛
• دمج التنمية المستدامة في السياسات العامة القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛
• مواءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة؛
• تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها ومكافحة التصحر؛
• اتخاذ قرار بشأن الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والمالية والثقافية في مجال الإدارة البيئية؛
• تحديد التزامات الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والشركات الخاصة وجمعيات
• المجتمع المدني والمواطنون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
• إنشاء نظام المسؤولية البيئية ونظام التحكم البيئي.