كجزء من الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي، التي أجريت في عام 1998، تم تجميع عدد كبير من النصوص التنظيمية. وقد مكنت مصادر المعلومات المختلفة التي تم استخدامها من العثور على كمية لا تقدر بثمن من المراجع التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التدخل هذا، والتي في الواقع، جذبت في وقت مبكر جدا انتباه العلماء والفنيين وصناع القرار وبالتالي اهتمام المشرع المغربي.

وقد خصصت هذه الدراسة لعدة قطاعات مثل: المياه والصيد النهري والصيد البحري والقنص والملك العام والحيوانات والنباتات، واهتمت بحماية بعض مكونات البيئة المغربية بشكل عام وتنوعها البيولوجي بشكل خاص.

إن تنوع النصوص يثير الدهشة، حيث يجب أن نلاحظ أن المشرع المغربي لم يهمل هذا المجال أبدًا، حيث أنه خصص دائمًا جزءًا من نصوصه له من أجل ضمان الحفاظ على بعض التراث الطبيعي الوطني.

ومع ذلك، فإن هذه النصوص يتناسب نطاق تنوعها البيولوجي مع درجة الوعي والاهتمام المعطاة في ذلك الوقت لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

كما أنها تتناسب مع حالة تطور العلوم والتكنولوجيا في ذلك الوقت. وبالتالي، لا يمكننا إلقاء اللوم على مشرعنا، بكل المعايير الحالية، بسبب قلة الاهتمام أو عدم اهتمامه بالتنوع البيولوجي الوطني.