لا يشمل هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية المتنزهات الوطنية فحسب، بل يشمل أيضًا فئات أخرى من المناطق المحمية، المعترف بها في جميع أنحاء العالم، من خلال تكييف المعايير الاقتصادية المحددة لبلدنا.

تهدف هذه المراجعة للإطار القانوني الحالي إلى إشراك الإدارات والسلطات المحلية والسكان والجهات الفاعلة المهتمة في عملية إنشاء وإدارة المناطق المحمية من أجل إشراكهم في التنمية المستدامة لهذه المناطق من أجل إشراكهم في التنمية المستدامة لهذه المناطق.

من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، بموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المعتمدة لتطبيقه، يمكن إنشاء مناطق محمية تهدف إلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه وإعادة تأهيله، والبحث العلمي، والبحث العلمي، وتوعية وترفيه المواطنين، وتعزيز السياحة البيئية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

للقيام بذلك، يجب أن يسعى إنشاء منطقة محمية إلى تحقيق أهداف محددة مسبقًا تتوافق مع حماية النظم البيئية الطبيعية، أو الحفاظ على أنواع الحيوانات أو النباتات أو الحفاظ على المواقع التي تمثل اهتمامًا خاصًا من وجهة نظر بيولوجية أو بيئية أو علمية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية، أو التي تحتوي على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة.