التدابير التشريعية والمؤسساتية
السياق القانوني والتشريعي
يتجه السياق القانوني والتشريعي المتعلق بالسلامة الأحيائية في المغرب نحو تطبيق المبدأ الوقائي الذي يتمثل في عدم السماح بتسويق الكائنات الحية المحورة حتى يتم إثبات عدم وجود آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة. وفي هذا السياق اعد قطاع الفلاحة في 11 غشت 1999، نشرة تحظر إدخال المنتجات والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على منتجات مشتقة من الكائنات الحية المحورة إلى الأراضي الوطنية. وبالمثل، يحظر استيراد بذور الكائنات الحية المعدلة.
لا يتوفر المغرب حاليا على قانون يراقب الكائنات الحية المحورة. بينما تمت محاولة اعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة استخدام، وإطلاق، وطرح الكائنات الحية المحورة أو المنتجات المشتقة منها، وتم تقديمها سنة 2000 للنظر فيها والموافقة عليها، ولكن تم سحبها للمراجعة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية، المعروفة باسم "اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية"، قد تم تشكيلها من طرف رئيس الوزراء بموجب التعميم رقم 5/2005 الصادر في 12 أبريل 2005، والتي تتكون من جميع ممثلي الإدارات الوزارية المعنية بالسلامة الأحيائية، وكذا ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتمثلت الوظيفة الرئيسية لهذه اللجنة في تقديم المشورة للحكومة بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالكائنات الحية المحورة. وعقدت اللجنة الوطنية عدة اجتماعات قبل أن تصبح غير نشطة.
فيما يتعلق بالإنتاج البيولوجي، فان المادة 11 من القانون رقم 39-12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتجات الزراعية والمائية (الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2013) تحظر الكائنات الحية المحورة أو المنتجات المشتقة منها في طريقة الإنتاج البيولوجي.
السياق المؤسساتي
ان القدرات المؤسساتية للمغرب راسخة ويمكنها بسهولة وضع إطار عمل وطني شامل وتشغيلي للسلامة الأحيائية. تنقسم هذه المؤسسات بين نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة بالمعنى المقصود في بروتوكول قرطاجنة ، والمختبر الرسمي ومؤسسات البحث والتدريب والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر قطاع التنمية المستدامة نقطة الاتصال الوطنية بموجب بروتوكول قرطاجنة، وذلك تماشيا مع اختصاصات هذا القطاع المتمثلة أساسا في وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتقييمها بالتنسيق والتعاون مع الإدارات الوزارية المعنية.
يتوفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نظامً كاملً بتعاون مع جميع الهيئات والخدمات الإدارية المركزية والإقليمية مما يمكنه على القيام بدوره كسلطة وطنية مختصة وفقًا للصلاحيات المسندة إلى هذا الجهاز الوطني.
يعتبر المختبر الرسمي للتحاليل والبحث الكيميائي التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من المختبرات المرخصة لإجراء التحليلات من اجل منع الاحتيال. ويمتلك هذا المختبر المعدات اللازمة للتحليل النوعي للكائنات الحية المحورة، التي يطلبها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو المنظمات الأخرى، باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل. ويمكن لهذا المختبر تطوير هذا النشاط وفقًا لاحتياجات السلطة الوطنية المختصة، وذلك من خلال اقتناء معدات جديدة والأطقم اللازمة ومن خلال تدريب فرقه.
إلى جانب المؤسسات المذكورة أعلاه، هناك قائمة متنوعة من المؤسسات البحثية التي تغطي مجالًا متنوعًا للغاية، بما في ذلك السلامة الأحيائية. تشمل هذه القائمة المعاهد المخصصة للبحث، مثل المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد العلمي والمعهد الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للصحة ومركز البحث الغابوي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية إلخ. غالبًا ما يتم إجراء الأبحاث حول الموارد الجينية والتكنولوجيا الحيوية في وحدات التدريب البحثي، والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء المملكة في العديد من كليات العلوم، التي تنتمي إلى عدد كبير من الجامعات.
هذه المؤسسات لديها مختبرات مجهزة بشكل جيد إلى حد ما، كما تتوفر كذلك على وحدات التكنولوجيا الحيوية (مثل تلك الموجودة في المعهد الوطني للبحث الزراعي ووحدات الدعم التقني للبحث العلمي الموجودة في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني على سبيل المثال). تمتلك أيضا الجامعات ومؤسسات البحث والتدريب مختبرات بحث بمستويات مختلفة من المعدات في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية والحيوانية والجرثومية، مع اللجوء إلى التقنيات الجزيئية، وذلك أساسًا لغرض توصيف التنوع الجيني. ومن بين التقنيات المستخدمة في هذه المختبرات، نجد تقنيات البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، وهي تشمل: استخراج الحمض النووي، تضخيم الحمض النووي، التنميط الجيني وكذلك استخراج الجزيئات (البروتينات والإنزيمات، إلخ). تستخدم بعض المختبرات خدمات وحدات الدعم التقني للبحث العلمي لإجراء تحليلات مفصلة.
وعند الطلب كذلك، يمكن أن تشارك المختبرات التي لديها أفضل التجهيزًات في تطوير تقنيات محددة للتحديد النوعي والكمي للكائنات الحية المحورة النباتية أو الحيوانية أو الدقيقة، ورهناً بالدعم المادي واللوجستيكي. وتتمتع هذه المؤسسات أيضًا بالموارد البشرية والخبرة التي يمكن استخدامها لصالح الإطار الوطني للسلامة الأحيائية.
فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، الممثل الرئيسي للمجتمع المدني، فإن الجمعية المغربية للسلامة الأحيائية هي الجمعية الوحيدة في المغرب التي تتركز أنشطتها بشكل أساسي حول زيادة الوعي والتدريب في مجال السلامة الأحيائية وتسيير المخاطر في المختبرات.