المغرب يسرّع وتيرة توسيع وتعزيز ترابط شبكة المناطق المحمية لتحقيق هدف 30% من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي
يعزز المغرب بشكل ملحوظ منظومته الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، مساهمةً في تنفيذ هدف 30% من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ–مونتريال، الذي يرمي إلى ضمان الحماية الفعالة لما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، يواصل المغرب توسيع وتنويع وتعزيز انسجام شبكته الوطنية للمناطق المحمية، مع الحرص على تحسين تمثيلية النظم البيئية وتقوية الترابط الإيكولوجي بين الفضاءات الطبيعية. وتندرج هذه الدينامية في إطار الرؤية الاستراتيجية لاستراتيجية «غابات المغرب 2020–2030»، التي تضع التنوع البيولوجي في صلب السياسات العمومية وتدعو إلى تدبير مستدام وشامل وقائم على النظم البيئية.
تقدم ملموس وقابل للقياس
مكنت الجهود المبذولة من إحداث ثماني مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليرتفع عددها إلى ثماني عشرة منطقة، وترتفع مساحتها الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى أكثر من 1,27 مليون هكتار. وبالموازاة مع ذلك، تم تحيين المخطط المديري للمناطق المحمية قصد إدماج أفضل لقضايا التغير المناخي، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز الاستمرارية الإيكولوجية.
كما تم تعزيز شبكة مواقع الاهتمام البيولوجي والإيكولوجي (SIBE)، حيث ارتفع عددها من 154 إلى 197 موقعًا، لتغطي حاليًا أكثر من 7,6 ملايين هكتار. ويساهم هذا التطور في تحسين تمثيلية النظم البيئية الصحراوية والغابوية والساحلية والسهوبية والرطبة، مع تدعيم الممرات الإيكولوجية الأساسية للحفاظ على الوظائف الإيكولوجية والخدمات البيئية.
التدبير المستدام، الاستعادة والتثمين الترابي
يترافق تعزيز شبكة المناطق المحمية مع إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة والتدبير على مستوى المنتزهات الوطنية، والتي تحدد على المدى المتوسط التوجهات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، واستعادة المواطن الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية، وتطوير السياحة الإيكولوجية المستدامة.
وترتكز هذه المقاربة على حكامة تشاركية، تشرك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين، بما يضمن تملك المجالات الترابية للمشاريع وتحقيق انعكاسات اجتماعية واقتصادية مستدامة لفائدة الساكنة المجاورة.
آفاق تعزيز الشبكة الوطنية
في إطار هذه الدينامية، يواصل المغرب أيضًا دراسة وإحداث مناطق محمية جديدة، خاصة بالمناطق الصحراوية، من قبيل مشروع المنتزه الوطني الداخلة – وادي الذهب، الهادف إلى حماية نظم بيئية فريدة، مع دعم تنمية سياحة إيكولوجية مضبوطة ومولدة للقيمة على المستوى المحلي.
وتحظى هذه الجهود بدعم عدد من الشركاء التقنيين والماليين، من ضمنهم مرفق البيئة العالمي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف آخرين.
ومن خلال هذه الإجراءات، يؤكد المغرب مجددًا التزامه ببناء شبكة وطنية للمناطق المحمية تتميز بتمثيلية إيكولوجية وبتكامل وظيفي وتدبير فعال، بما يسهم بشكل ملموس في بلوغ هدف 30% من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع التوفيق بين حماية الطبيعة والتنمية الترابية ورفاه الساكنة.
