برنامج دعم الإجراءات المبكرة لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (GBF-EAS)

يهدف مشروع «الدعم المبكر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (Global Biodiversity Framework Early Action Support – GBF-EAS)، المسمّى مشروع GBF-EAS، إلى مواكبة 69 بلداً طرفاً في اتفاقية التنوع البيولوجي، من بينها المغرب، لاتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (CMB)، مع التركيز على مواءمة الأهداف الوطنية، وتعزيز الإطارين السياسي والرصد-التتبعي، ودعم تمويل التنوع البيولوجي.

مكوّنات مشروع GBF-EAS:

يُموَّل المشروع من طرف مرفق البيئة العالمي (FEM)، ويبلغ غلافه المالي 260.000 دولار أمريكي. وقد نُفِّذ المشروع تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD – المغرب) بصفته شريكاً في التنفيذ.

يتكوّن المشروع من أربع مكوّنات رئيسية:

• المكوّن 1: التحيين السريع للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي (SPANB) من أجل مواءمتها مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي؛
• المكوّن 2: تقييم أنظمة التتبع والرصد؛
• المكوّن 3: مواءمة ومراجعة السياسات والمؤسسات مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي؛
• المكوّن 4: أنشطة تمويل التنوع البيولوجي.

يمكنكم تحميل ملف المشروع من خلال الرابط التالي:

ملف مشروع الدعم المبكر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (GBF-EAS).pdf

نتائج المشروع

مخرجات المكوّن 1: التحيين السريع للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ومواءمتها مع الإطار العالمي

1.1 التحليل السريع للاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (SPANB)

تهدف المكوّن 1 من مشروع GBF-EAS إلى تعزيز مواءمة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (SPANB 2016-2020) مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ومع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مقاربة شمولية تشاركية على المستوى الحكومي.

وقد اعتمد المغرب على أداتين قائمتين على البرمجة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لتحليل مدى مواءمة 26 هدفاً وطنياً للتنوع البيولوجي مع 23 هدفاً عالمياً للإطار العالمي، مع الاستناد إلى وثائق تقنية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق GBF-EAS، إضافة إلى التوجيهات المعتمدة من طرف اتفاقية التنوع البيولوجي.

- درجات التشابه بين أهداف الإطار العالمي وأهداف الاستراتيجية الوطنية

أظهرت نتائج التحليل أن درجة التشابه بين الأهداف العالمية الـ23 وأهداف SPANB المغربية الـ26 لا تتجاوز في الغالب عتبة 0.5. ولم تحقق هذه العتبة سوى أربعة أهداف، وهي الأهداف 6 و8 و17 و23.
في المقابل، سجّلت خمسة أهداف درجات تشابه أقل من 0.4، وهي الأهداف 2 و7 و9 و14 و19.

ومن بين الأهداف الوطنية الـ26، يُسجّل الهدف B من الإطار العالمي أكبر عدد من الأهداف الوطنية المتقاربة (16 هدفاً وطنياً)، يليه الهدف A (8 أهداف وطنية) ثم الهدف C (4 أهداف وطنية)، في حين سُجّل أقل عدد من الأهداف الوطنية المتقاربة ضمن الهدف D (3 أهداف وطنية).

– الخريطة الحرارية لدرجات التشابه

توفّر الخريطة الحرارية عرضاً بصرياً يبرز درجات التشابه بين أهداف SPANB الوطنية والأهداف العالمية الـ23، وتُظهر مستويات الترابط بينها.
وقد بيّنت النتائج أن كل هدف عالمي يرتبط على الأقل بهدف وطني واحد، غير أن مستويات التقارب تختلف. ومن بين 31 زوجاً من الأهداف التي تم تحليلها، لم تُسجَّل أي حالة تشابه مرتفع، حيث تمثل 48% تشابهاً متوسطاً و52% تشابهاً ضعيفاً.
وتعكس هذه النتائج ضعف مواءمة الأهداف الوطنية الحالية مع الإطار العالمي الجديد، مما يبرر ضرورة إعادة صياغتها.

1.2 المقاربة الشمولية المجتمعية والحكومية

من أجل ضمان الاتساق بين الأهداف الوطنية للتنوع البيولوجي وأهداف الإطار العالمي، اعتمد المغرب مقاربة حكومية شاملة ومجتمعية تشاركية، انسجاماً مع مقرر COP15/4 وتوجيهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد استندت هذه المقاربة إلى تعبئة منسّقة لمختلف مستويات الحكامة والفاعلين المعنيين، بما في ذلك الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والنساء، مما مكّن من إرساء مسار تشاركي شامل ومندمج.

وقد جرى اعتماد هذه المقاربة طيلة مختلف مراحل المشروع، سواء خلال تحليل SPANB القائمة أو أثناء عمليات المراجعة والمواءمة وإعادة صياغة الأهداف الوطنية الجديدة.

1.3 إعادة صياغة أهداف وطنية جديدة للتنوع البيولوجي (CNB) متوائمة مع الإطار العالمي كونمينغ–مونتريال

أسفرت المشاورات التي شملت 27 اجتماعاً ثنائياً، و12 مجموعة عمل موضوعاتية، إضافة إلى الاجتماعات الحضورية وعن بعد مع اللجنة الفرعية الوطنية للتنوع البيولوجي، عن إعادة صياغة 25 هدفاً وطنياً للتنوع البيولوجي متوائماً مع الإطار العالمي، في أفق 2035.

وقد تم إعداد هذه الأهداف في انسجام مع الالتزامات الدولية والأولويات الوطنية، ولاسيما النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إرفاقها بمصفوفة مؤشرات للتتبع (رائدة، ثنائية، تكميلية ووطنية) لتقييم تنفيذ SPANB-2035.

وقد تمت المصادقة على هذه الأهداف يوم 25 يوليوز 2024 خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، برئاسة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما شكّل محطة استراتيجية بارزة أكدت التزام المغرب بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

مخرجات المكوّن 2: تقييم أنظمة التتبع والرصد

أبرز تقييم أنظمة التتبع الوطنية المرتبطة بالتنوع البيولوجي وجود اختلالات هيكلية، تتمثل في تشتت المعطيات وضعف تجانسها وقابليتها للتشغيل البيني، إضافة إلى محدودية مواءمتها مع الإطار العالمي، رغم توفر عدة منصات وطنية (SINEDD، SIREDD، CHM، SNIS-HCP، SNDD).

وبناءً على ذلك، تم إعداد خطة لتعزيز أنظمة التتبع تشمل اعتماد المؤشرات القائمة، والنظر في منظومتي SINEDD وSIREDD كقاعدة محتملة لجمع البيانات بعد تأهيلهما، وإحداث نظام وطني خاص بتتبع SPANB المستقبلية (SysSPANB) مرتبط بالمنصات الموجودة، إلى جانب برنامج لبناء القدرات وإطار حكامة يشمل اللجنة الفرعية الوطنية للتنوع البيولوجي والفاعلين الترابيين.

مخرجات المكوّن 3: مواءمة ومراجعة السياسات والمؤسسات مع الإطار العالمي

أبرز تحليل السياسات العمومية ضرورة تعزيز الإدماج الفعلي للتنوع البيولوجي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وفق مقاربة شمولية تشاركية.

ورغم توفر إطار استراتيجي وتشريعي عام متين، فإن التنفيذ يظل محدوداً بسبب إكراهات بنيوية. ولتجاوز هذه الفجوة، يوصى بما يلي:

• إرساء آلية تحكيم سياسي ملزمة تضمن إدماج التنوع البيولوجي في القرارات القطاعية الكبرى؛
• استكمال وتفعيل النصوص التطبيقية للقوانين القائمة؛
• تحسين انسجام التخصيصات الميزانياتية مع أهداف الحماية والاستعمال المستدام؛
• الانتقال من منطق التخطيط إلى منطق النتائج، القائم على المساءلة والتتبع الفعلي للأثر.

مخرجات المكوّن 4: أنشطة تمويل التنوع البيولوجي

النشاط 1: تحليل السياق السياسي والمؤسساتي لتمويل التنوع البيولوجي بالمغرب (API)

مكن تنفيذ هذا النشاط من تحليل الإطار السياسي والمؤسساتي والمالي للتنوع البيولوجي وفق منهجية BIOFIN، وكشف عن اختلالات قانونية ومؤسساتية تحد من تعبئة تمويلات مستدامة، رغم الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية للتنوع البيولوجي.

وترتكز التوصيات الأساسية على أربعة محاور:

1. تعزيز الإطار القانوني، خاصة عبر إدماج مقتضيات تمويلية في السياسات القطاعية؛
2. تحسين الحكامة من خلال تنسيق مؤسسي أقوى، لا سيما عبر اللجنة الفرعية الوطنية للتنوع البيولوجي؛
3. توسيع وتنويع مصادر التمويل، بما فيها القطاع الخاص، واعتماد الميزانية الخضراء وتتبع النفقات وإشراك الجماعات الترابية؛
4. هيكلة آليات تمويل مبتكرة وفق خارطة طريق وطنية، بقيادة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

النشاط 2: تحليل الدعم العمومي الضار بالتنوع البيولوجي (ASN)

أظهر التحليل هيمنة دعم قطاعي يفتقر لشروط بيئية، ويساهم في الاستغلال المفرط للموارد والتلوث وتدهور المواطن الطبيعية.
ويوصي بإصلاح تدريجي وموجّه، خصوصاً في مجالات الري والأسمدة والصيد البحري، من خلال إدماج الشروط البيئية، وإعادة توجيه الدعم نحو الممارسات المستدامة، وتعزيز الشفافية والتنسيق بين القطاعات.

النشاط 3: تحليل النفقات المخصصة للتنوع البيولوجي (ADB)

تشكل هذه الدراسة أداة أساسية لفهم تدفقات التمويل العمومي والخاص.
وقد أظهرت النتائج أن متوسط النفقات السنوية المرتبطة بالتنوع البيولوجي يناهز 2,06 مليار درهم، أي 0,16% من الناتج الداخلي الخام، و0,34% إلى 0,89% من الميزانية العامة.

وتم تحديد ثلاثة سيناريوهات لتطور النفقات في أفق 2035:

1. سيناريو الاستمرارية: بلوغ حوالي 3,7 مليار درهم؛
2. سيناريو التسريع الواقعي: حوالي 6 مليارات درهم سنوياً؛
3. سيناريو التقارب الطموح: بين 8,2 و8,6 مليارات درهم، ما يستلزم إصلاحاً هيكلياً وتعبئة موسعة للفاعلين.

واستناداً إلى هذه النتائج، من المرتقب إنجاز مرحلتي تقدير الاحتياجات التمويلية (EBF) وخطة تمويل التنوع البيولوجي (PFB) في إطار مشروع BIOFIN المقبل.